اوست بايد هر چه به كار مرد مىآيد به مرد داد و هر چه به كار زن مىآيد بزن و آن كه به كار هر دو مىآيد ميان آنها برابر قسمت كرد . شيخ طوسى در مبسوط در باره تداعى و تنازع دو نفر در يك مال گويد اگر بينه و گواه نباشد و هر دو متصرف باشند مال ميان آن دو است و اگر هر دو بينه آورند حكم به آن دهيم كه متصرف نيست و اگر هر دو متصرف باشند گوييم هر يك آن چه در تصرف ديگرى است بستاند مگر گواهان متصرف سبب مالكيت را بگويند و اگر گواهان هر دو سبب را بگويند حكم براى غير متصرف كنيم و اگر هر دو متصرف باشند هر كدام مال ديگرى را مالك شود پس مال ميان آنها برابر تقسيم شود و اگر در تصرف شخص ثالث باشد و هر دو بينه آورند حكم به صاحب آن بينه كنيم كه عادلتر باشند و اگر در عدالت مساوى باشند آن كه شماره گواهان بيشتر باشد و اگر مساوى باشند به قرعه حكم كنيم و آن كه قرعه به نام او بر آيد سوگند خورد و اگر از سوگند ابا كند ديگرى را قسم دهيم و اگر هر دو امتناع كنند مال را در ميان آنها قسمت كنيم .